به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چه کسانی پشت سر ترویج سند ۲۰۳۰ در ایران بودند؟

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۳۷۴۵

یکی از هشدار‌های رهبر انقلاب طیّ سال‌های گذشته در حوزه نفوذ که مکرر نسبت به آن متذکر شده اند، سند ۲۰۳۰ سازمان ملل است که در ۳ مهر ۱۳۹۴ از سوی سازمان ملل تصویب شد.

ایشان در اولین هشدار در اردیبهشت ۱۳۹۶ فرمودند: «این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل از چیز‌هایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار آن این‌ها بدهد و تسلیم بشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که قطعا تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیا است این حق را داشته باشد که برای کشور‌های محتلف تکلیف معیّن کند که شما باید اینجوری عمل کنید؟ اصل کار غلط است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر فاسد غربی بتواند اینجور اعمال نفوذ کند، البته متاسفانه اعمال نفوذ دارند میکنند از طرق مختلف.»

سند ۲۰۳۰ راهی برای نفوذ در کشور‌ها

رهبر معظم انقلاب مجددا در خرداد  ۱۳۹۶ هشدار‌های خود درباره این سند را تکرار می‌فرمایند: «در واقع آنچه این‌ها در این سند توسعه پایدار طراحی می‌کنند این است که یک منظومه فکری و فرهنگی و عملی برای همه دنیا دارند جعل می‌کنند. این را چه کسی می‌کند؟ دست‌هایی پشت سازمان ملل وجود دارد، دست‌هایی نشسته اند دارند برای همه چیز کشور‌های دنیا و همه ملت‌ها یک منظومه تولید می‌کنند. چه کسانی هستند این‌هایی که دارند سند توسعه پایدار را فراهم می‌کنند؟»

یک سال بعد ایشان در اردیبهشت ۱۳۹۷ مجددا هشدار‌های خود راجع به این سند را تکرار و می‌فرمایند: «مساله سند انحرافی ۲۰۳۰ که سال گذشته بنده رسما و علنا و قاطعا منع کردم از اینکه این کار انجام بگیرد، منتهی بنده شنیده ام در بخش‌های مختلفی، اجزای سند ۲۰۳۰ دارد تحقق پیدا می‌کند، این معنایش این است که اختیار مهمترین مساله کشور در دست دیگران باشد.» پیگیری بیانات معظم له نشان می‌دهد هشداردهی ایشان در مورد سند فوق در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هم تکرار می‌شود.

در مورد تاریخچه این سند باید گفت که پس از فروپاشی شوروی در دهه ۹۰ میلادی، آمریکا که دیگر احساس می‌کرد ابرقدرت بلامنازع جهان است شروع به رژیم‌سازی‌های حقوقی از طریق نهاد‌های بین المللی نمود که مهم‌ترین رژیم‌سازی‌ها از طریق سازمان ملل و اجزاء آن بود. یکی از محور‌های رژیم‌سازی تحت نام توسعه پایدار بوده است که نسخه اولیه چیزی که امروز به نام سند ۲۰۳۰ می‌شناسیم، در سال ۱۹۹۲ تحت عنوان دستورالعمل ۲۱ (Agenda ۲۱) که اشاره به قرن جدید میلادی داشت از سوی سازمان ملل تصویب می‌شود. نسخه دوم این سند ۲۱ سال ۲۰۰۰ و شروع قرن جدید میلادی به نام «اهداف توسعه هزاره» برای افق زمانی تا سال ۲۰۱۵ میلادی تصویب می‌شود و پس از آن در سال ۲۰۱۵ میلادی سند جدید که موسوم به سند ۲۰۳۰ شده است برای یک بازه زمانی ۱۵ ساله جدید مورد تصویب قرار می‌گیرد.

پس از تصویب سند دستورالعمل ۲۱ در سال ۱۹۹۲ میلادی، در سازمان حفاظت از محیط زیست کمیته‌ای تحت عنوان توسعه پایدار با حضور نمایندگانی از ۱۱ نهاد و وزارتخانه دیگر تشکیل و از آن سال دبیرخانه کشوری پیگیری کننده اسناد توسعه پایدار سازمان ملل در سازمان محیط زیست مستقر می‌شود، پس از تصویب سند ۲۰۳۰ هم بلافاصله این سند توسط دفتر توسعه پایدار سازمان محیط زیست به ریاست خانم «زهرا جواهریان» ترجمه و در داخل کشور منتشر می‌شود و در آن متولی اجرای اجزاء مختلف سند ۲۰۳۰ در کشور را معین می‌کند؛ همزمان با این موضوع در خردادماه ۱۳۹۵خانم ابتکار رئیس وقت سازمان محیط زیست میزبان «جفری ساکس» دستیار ارشد دبیرکل سازمان ملل در رابطه با سند ۲۰۳۰ می‌شود.

در مورد جفری ساکس تنها ذکر همین نکته کفایت می‌کند که در دوران اجرای نسخه قبلی سند ۲۰۳۰، یعنی سند توسعه هزاره هم دستیار ارشد دبیرکل سازمان ملل در رابطه با این سند بوده است. جفری ساکس در دهه ۹۰ میلادی و پس از فروپاشی شوروری از افراد بسیار نزدیک به جرج سوروس (پدر انقلاب‌های رنگی) بود و با هدایت او و به عنوان مشاور اقتصادی نقش بارزی در بازطراحی ساختار کشور‌های اروپای شرقی و آمریکای لاتین مبتنی بر آموزه‌های اقتصادی و شوروی‌زدایی ایفاء نموده است.

پس از تصویب سند ۲۰۳۰، نماینده وقت سازمان ملل در ایران «گری لوئیس» هم نقش فعالی در راستای پیاده‌سازی این سند در کشور داشته است. اما موضوع جالب توجه در مورد گری لوئیس این است که در ایران را بیشتر از هرچیز می‌توان با نام شبکه جاسوسان محیط زیست که «مراد موشه طاهباز» سرشبکه آن‌ها در ایران این روز‌ها در قبال آزادسازی ۶ میلیارد دلار با آمریکا مبادله شده است شناخت، گری لوئیس حامی بسیاری از پروژه‌های این شبکه جاسوسی بوده است و معروف‌ترین پروژه یعنی پروژه حفاظت از یوزآسیایی را بصورت رسمی مورد حمایت قرار می‌داده است، پروژه‌ای که مدیر آن در سازمان محیط زیست «هومن جوکار» یکی از مدیران موسسه جاسوسی میراث پارسیان بود و این موسسه جاسوسی در واقع مجری اصلی این پروژه، اما به اسم سازمان محیط زیست بود.

اما مسئول مستقیم پیاده‌سازی این سند در کشور در دفتر سازمان ملل در ایران یک فرد ایرانی به نام «سوگل جعفرزاده» بوده است و نکته مهم این است که این فرد نیز یکی از مرتبطین همین شبکه جاسوسان محیط زیستی در کشور بوده است و حتی پیش از دستگیری عناصر اصلی این شبکه در زمستان ۱۳۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه، موسسه جدیدی به نام «محاط» (موسسه حامیان آب و طبیعت) در تیرماه ۱۳۹۶ ایجاد و در آن سوگل جعفرزاده به‌عنوان مدیرعامل، کاووس سیدامامی و مراد طاهباز (دو بنیانگذار موسسه جاسوسی میراث پارسیان) به عنوان رئیس و نائب رئیس هیات مدیره این موسسه تازه تاسیس تعیین و هومن جوکار (مدیر پروژه بین المللی یوز در سازمان محیط زیست و از مدیران موسسه جاسوسی میراث پارسیان) و کاوه مدنی (معاون سازمان محیط زیست از شهریور ۱۳۹۶) هم به عنوان دیگر مدیران این موسسه تازه تاسیس تعیین می‌شوند.

دی‌ ۱۳۹۶ همزمان با دستگیری مراد موشه طاهباز به عنوان سرشبکه جاسوسان محیط زیستی مصادف است با پایان ماموریت «گری لوئیس» به عنوان نماینده سازمان ملل در ایران و او پس از پنج سال حضور فعال در ایران کشور را ترک می‌کند، همزمان سوگل جعفرزاده نیز در همین تاریخ کشور را به همراه همسرش «استفان ری» (Stephane Ray) دیپلمات سوئیسی که مسئولیت‌هایی نظیر تهیه گزارشات سیاسی و پیگیری امور شهروندان در سفارت سوئیس در تهران (حافظ منافع آمریکا در ایران) داشته است ترک می‌کند، سوگل جعفرزاده در سال‌های حضورش در نیویورک آمریکا با استفان ری که در آن زمان مسئول امور سیاسی و امنیتی نمایندگی سوئیس در سازمان ملل بوده است آشنا شده بود.

سوگل جعفرزاده پس از خروج از کشور همچنان با یکی دیگر از اعضاء این شبکه یعنی کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست که در اسفند ۱۳۹۶ و به بهانه حضور در هشتمین اجلاس شورای جهانی آب سازمان ملل به همراه رضا اردکانیان (وزیر وقت نیرو و مقام سابق سازمان ملل) از کشور متواری شده بود مرتبط می‌شود، این دو در حال حاضر در موسسه «آب، محیط زیست و سلامت» در دانشگاه سازمان ملل (UNU-INWEH) همکاری مشترک دارند و کاوه مدنی به عنوان رئیس این موسسه و سوگل جعفرزاده مسئول امور خاورمیانه آن مشغول به ادامه فعالیت مشترک می‌باشند.

به این ترتیب شبکه جاسوسان محیط زیست و عناصر آن را باید آن دست‌های پشت پرده و نفوذی دانست که در چند سال پیش سعی در پیاده سازی این سند در همکاری با برخی مقامات دولت سابق در کشور داشتند، اما به دلیل ضربه به این شبکه و دستگیری سرشبکه‌های آن یعنی مراد موشه طاهباز و کاووس سیدامامی ماموریت آن‌ها در داخل کشور از طریق این عناصر ناتمام ماند و مجبور به خروج از کشور و پیگیری این ماموریت از راه دور شده‌اند.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جاسوسان سند ۲۰۳۰ رهبر انقلاب سازمان محیط زیست سازمان ملل توسعه پایدار موسسه جاسوسی گری لوئیس سند ۲۰۳۰ کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۳۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.

در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.

این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.

رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک

بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.

این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.

در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.

این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.

اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.

این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.

بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.

اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.

رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»

پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.

گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران

چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.

او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.

پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.

این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.

پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»

حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟

طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.

اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.

رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.

بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

کد خبر 6076276